إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)

وفيه إشكال : من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلامة قدس سره في رد كفاية المعاطاة في البيع : إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد ، وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها : بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة ، وكذا ما تقدم من الشهيد قدس سره في قواعده :
من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول ، وإنما يفيد الإباحة ، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض ، وكذا كلمات العامة ، فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي .
ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا ، وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة ، ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين ، والسيرة موجودة في المقام أيضا .

331