فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه وكذا إن وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر اعتقادا أو تشريعا - كما في كل قبض وقع على هذا الوجه - ، لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييدية مأخوذة في الرضا ينتفي بانتفائها في الواقع ، كما في نظائره .
وهذان الوجهان مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين ، كما أنه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد وتقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاة صحيحة عقيب عقد فاسد . ( 140 ) وأما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق ولا قصد لإنشاء التمليك ، بل وقع مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة ، بحيث لولاها لكان الرضا أيضا موجودا ، وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف ، وأوقعا العقد الفاسد وسيلة له - ويكشف عنه أنه لو سئل كل منهما عن رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك ، أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضيا - فإدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين :
الأول : كفاية هذا الرضا المركوز في النفس ، بل الرضا الشأني ، لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره .

329