أقول : المفروض أن الصيغة الفاقدة لبعض الشرائط لا تتضمن إلا إنشاء واحدا هو التمليك ، ومن المعلوم أن هذا المقدار لا يوجب بقاء الأذن الحاصل في ضمن التمليك بعد فرض انتفاء التمليك ، والموجود بعده إن كان إنشاءا آخر في ضمن التقابض خرج عن محل الكلام ، لأن المعاطاة حينئذ إنما تحصل به ، لا بالعقد الفاقد للشرائط ، مع أنك عرفت أن ظاهر كلام الشهيد والمحقق الثانيين حصول المعاوضة والمراضاة بنفس الإشارة المفهمة بقصد البيع وبنفس الصيغة الخالية عن الشرائط ، لا بالتقابض الحاصل بعدهما ( 139 ) .

327