نعم ، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة فالإنشاء القولي السابق كالعدم ، لا عبرة به ولا بوقوع القبض بعده خاليا عن قصد الإنشاء ، بل بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق ، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط .
ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين : الأول ، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين .
قال المحقق في صيغ عقوده - على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة : إنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه ، وعلم التراضي منهما كان معاطاة ، إنتهى .
وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق : أنها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح ، إنتهى .
وظاهر الكلامين : صورة وقوع الإنشاء بغير القبض ، بل يكون القبض من آثاره ( 137 ) .

325