أما على القول بالإباحة ، فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير ، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به ( 121 ) ، نعم لو كان المزج ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حكم التلف .

310