هذا ، مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين ، أو تراد العينين ؟ يمنع من استصحابه ، فإن المتيقن تعلقه بالتراد ، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما . ( 84 )

276