وحيث ارتفع مورد التراد امتنع ، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف ، لأن ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضين فلا مانع من بقائه . بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين ، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة ، فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز ، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد ، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة ( 83 ) .

274