الثاني : أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة ، فيكون كاشفا عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آنا ما ( 47 ) ، فيقع البيع في ملكه ، أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما ، للجمع بين الأدلة . وهذا الوجه مفقود فيما نحن فيه ، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة .

238