وإن قلنا بإفادة الملك ( 13 ) ، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا . بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم ( 14 ) كما سيأتي عند تعرض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة ، إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم ، وعلى هذا فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع ، فلا تجري كاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار ، وبين غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش فتجري لعموم أدلتها . وأما حكم الخيار بعد اللزوم ، فسيأتي بعد ذكر الملزمات . ( 15 )

204