وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع ، فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا ، أم لا كذلك ، أم يبتني على القول بإفادتها للملك ، والقول بعدم إفادتها الإباحة ؟ وجوه : يشهد للأول : كونها بيعا عرفا ، فيشترط فيها جميع ما دل على اشتراطه في البيع . ( 3 )

195