بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقة ، وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي . ومنشأ هذا الاختلاف ، اختلاف حقيقة السبب المملك ، لا اختلاف حقيقة الملك . المأخوذة في المسبب . ( 83 )

150