أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ( 56 ) ، ففيها : أولا : إن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود ، ولا من القائم مقامها شرعا ، فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد ، بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه ، أما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل ، فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها ( 57 ) ،

127