أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة - كتمليك ماله للغير - نافذة في حقه ، ماضية شرعا ، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد ، أم لا بد من القول الدال عليه ؟ فلا يجوز الاستلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم ، ومنه يظهر أيضا : عدم جواز التمسك به لما سيجئ من شروط الصيغة .
وكيف كان ، ففي الآيتين مع السيرة كفاية . اللهم إلا أن يقال : إنهما لا تدلان على الملك ، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، كالبيع والوطء والعتق والايصاء ، وإباحة هذه التصرفات إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات من الاجماع وعدم القول بالانفكاك ، دون المقام الذي لا يعلم ذلك منهم ، حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات ( 36 ) .

110