مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية .
ويؤيد إرادة الملك : أن ظاهر إطلاقهم ( إباحة التصرف ) شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك ، كالوطء والعتق والبيع لنفسه والتزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات - كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار ، أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع - بعيد وسيجئ ما ذكره بعض الأساطين :
من أن هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة ( 19 ) .

94