ولو لم يدفعها لم يكن له مطالبة الغرامة أولا ، إذ ما لم يتحقق السلطنة لم يعد الملك إلى الغارم ( 251 ) ، فإن الغرامة عوض السلطنة لا عوض قدرة الغاصب على تحصيلها للمالك ، فتأمل .
نعم ، للمالك مطالبة عين ماله ، لعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) ، وليس ما عنده من المال عوضا من مطلق السلطنة حتى سلطنة المطالبة ، بل سلطنة الانتفاع بها على الوجه المقصود من الأملاك ، ولذا لا يباح لغيره بمجرد بذل الغرامة ( 252 ) .
ومما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة ، كما اختاره في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد .
وعن التحرير : الجزم بأن له ذلك ، ولعله لأن القيمة عوض إما عن العين ، وإما عن السلطنة عليه ، وعلى أي تقدير فيتحقق التراد ، وحينئذ فلكل من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتى يتسلم ما بيد الآخر .

707