ولعله من استصحاب وجوب ردها . ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك ، إذ لم يجب إلا رده ولم يكن المالك إلا أولى به ( 239 ) .
إلا أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب عرفي ( 240 ) ، ولذا كان الوجوب مذهب جماعة ، منهم الشهيدان والمحقق الثاني ، ويؤيده أنه لو عاد خلا ردت إلى المالك بلا خلاف ظاهر .
ثم إن مقتضى صدق الغرامة على المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها ، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع ، سواء كان للسوق أو للزيادة المتصلة ، بل المنفصلة - كالثمرة - ولا يضمن منافعه ، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك ( 241 ) .

694