والحاصل : أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل ( 61 ) بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع ( 62 ) المتوقف على تحقق الايجاب والقبول ، فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانية ، ولذا يقال : ( انعقد البيع ) و ( لا ينعقد البيع ) ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد ( 63 ) . لوجود خواص الحقيقة والمجاز ، كالتبادر وصحة السلب .

66