فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه ، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا ، أو معالجة مشرف على الهلاك به ، ونحو ذلك من الأغراض .
ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذر كما ذكرنا في المسألة الخامسة .
فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه ( 140 ) .
ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان وكان قيمة المثل هناك أزيد .
وأما مع تعذره وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها في بلد المطالبة ، فهل له المطالبة بأعلى القيمتين ، أم يتعين قيمة بلد المطالبة ، أم بلد التلف ؟
وجوه . ( 141 ) وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغصب : بأنه إن لم يكن في

596