وأما احترام مال المسلم ، فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه وإتلافه بلا عوض ، وإنما يتحقق ذلك في الاستيفاء ( 78 ) .
فالحكم بعدم الضمان مطلقا - كما عن الإيضاح - أو مع علم البائع بالفساد ( 79 ) - كما عن بعض آخر - موافق للأصل السليم .
مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ( ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ) له 80 . ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمانا للمشتري للمنفعة ، لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها ، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الاتلاف ، فلا ينافي القاعدة المذكورة ، لأنها بالنسبة إلى التلف لا الاتلاف .

520