ثم إن مبنى هذه القضية السالبة - على ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط - هي الأولوية ، حاصلها : أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده ( 94 ) .
وتوضيحه : أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له ، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان .

493