وفيه نظر ، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشئ في العقد الصحيح ، لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع . ( 46 ) ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا ، على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير . من كونه مضمونا على المشتري ، خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد ، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح ، بناء على أنه للبائع ( 47 ) .
وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع ، وحينئذ لا نقض على القاعدة .

490