وأما في فاسدها ، فدفع المؤجر للعين إنما هو للبناء على استحقاق المستأجر لها ، لحق الانتفاع فيه ، والمفروض عدم الاستحقاق ، فيده عليه يد عدوان موجبة للضمان .
وإما لأن قاعدة ( ما لا يضمن ) معارضة هنا بقاعدة اليد ( 38 ) .
والأقوى : عدم الضمان ، ( 39 ) فالقاعدة المذكورة غير مخصصة بالعين المستأجرة ، ولا متخصصة . ( 40 )

486