فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع على القول بالملك للأصل ، لأن من له وإليه الرجوع هو المالك الأصلي ، ولا يجري الاستصحاب ( 125 ) .
ولو جن أحدهما ، فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع على القولين ( 126 ) .

314