إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)

وإن جعلناها مفيدة للزوم ، كان مخالفا لما أطبقوا عليه من توقف العقود اللازمة على اللفظ ، وكأن هذا هو الذي دعا المحقق الثاني إلى الجزم بجريان المعاطاة في مثل الإجارة والهبة والقرض ، والاستشكال في الرهن .
نعم ، من لا يبالي مخالفة ما هو المشهور ، بل المتفق عليه بينهم ، من توقف العقود اللازمة على اللفظ ، أو حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين ، فلا يشمل الرهن .
ولذا جوز بعضهم الايجاب بلفظ الأمر ك‌ ( خذه ) ، والجملة الخبرية - أمكن أن يقول بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم ، لإطلاق بعض أدلة ، ولم يقم هنا إجماع على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات .
ولأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفي فيه بالاقباض ، لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ ، والجواز غير معروف في الوقف من الشارع ، فتأمل ( 77 ) .

261