وثانيا - الإشكال في صحة الإباحة بالعوض ، الراجعة إلى عقد مركب من إباحة وتمليك . فنقول : إما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك ، فالظاهر أنها لا تجوز ، إذ التصرف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك ، فإن إذن المالك ليس مشرعا ، وإنما يمضي فيما يجوز شرعا ( 42 ) .

229