ويمكن الاستدلال أيضا بقوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) . ولا ريب أن الرجوع ليست تجارة ولا عن تراض ، فلا يجوز أكل المال ( 94 ) .
والتوهم المتقدم في السابق غير جار هنا ، لأن حصر مجوز أكل المال في التجارة إنما يراد به أكله على أن يكون ملكا للأكل لا لغيره ( 95 ) .

163