ولما ذكرنا تمسك المحقق قدس سره في الشرايع على لزوم القرض بعد القبض ، بأن فائدة الملك السلطنة ، ونحوه العلامة قدس سره في موضع آخر .
ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام : ( لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ) ، حيث دل على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك ، فلا يحل بغير رضاه . ( 92 ) وتوهم : تعلق الحل بمال الغير ، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام ، مدفوع : بما تقدم ، مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم ، بحيث يشمل التملك أيضا ، فلا يحل التصرف فيه ولا تملكه إلا بطيب نفس المالك ( 93 ) .

162