وقد صرح الشيخ قدس سره بالأخير في معاطاة الهدايا - فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها ، فيثبت الملك ، مدفوعة : بأنه وإن لم يثبت ذلك ، إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من أول الأمر ( 39 ) ، فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك ، لا من أول الأمر فالأولى حينئذ :
التمسك في المطالب بأن المتبادر عرفا من ( حل البيع ) صحته شرعا ( 40 ) .
هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما ، وتتميمه في البيع بالإجماع المركب . هذا ، مع أن ما ذكر : من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه ، لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه ! .

114