مضافا إلى وضوح المناط وتمامية المقتضى والشرط وعدم المانع .
وهل يعتبر التجاوز عن حد الترخص حينئذ لأجل الصلاة قصرا ؟ التحقيق عدمه لعدم الدليل عليه .
4 - وإن لم يكن الباقي في نفسه بمقدار المسافة وكان قد طوى شيئا مع قصد المعصية وكان المجموع بقدر المسافة فلا يقصر ، لعدم سلامة مقدار المسافة عن قصد المعصية .
وربما يقال : ان الموضوع هو السير ثمانية فراسخ ، والقصر والإتمام حكمان يدوران مدار قصد الطاعة وقصد المعصية ، ففي أي جزء من الثمانية قصد الطاعة يقصر وفي أي جزء قصد المعصية يتم .
وفيه : ان الموضوع مقيد بعدم المعصية ، والمقتضى هو الثمانية .
ولا بد من خلوه من المانع بتمام اجزائه .
نعم ، ربما تشهد على ذلك رواية السياري التي رواها الشيخ بسنده عن أحمد بن محمد السياري ، قال : « خرج عن أبى الحسن عليه السلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر » [1] حيث ان ظاهره أنه مهما كان في طريق الطاعة ، وفي أي جزء منه يقصر ، ومهما كان في طريق المعصية في أي جزء منه يتم .
لكن يتوجه عليه أولا : ان الرواية مرسلة ، حيث ان السياري يرويها عن بعض أهل العسكر .

[1] الوسائل - باب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 6 .

152