له توقّف على مسلكنا في الأحكام الوضعيّة .
فإن اختير مسلك الشيخ الأنصاري ( قده ) من عدم مجعولية الأحكام الوضعية وكونها تابعة للأحكام التكليفية في الجعل أمكن الاستدلال بحديث رفع القلم أيضا .
اما لو اخترنا كون الأحكام الوضعية من الأمور الاعتبارية ومجعوليتها بالاستقلال سواء علمنا بمصحح لاعتبار الشّارع أم لم نعلم - فلا فائدة في الاستدلال بذلك الحديث ، لأنه يرفع التكاليف دون الأمور الوضعيّة [1] .

[1] تعرض سيدنا الجد قدس سره لهذه المسألة بالتفصيل عند الحديث عن اشتراط البلوغ في المتعاقدين ، وقد نشرنا ذلك لإخوتنا الأفاضل فليراجع .

9