فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلَّها بشهر ؟ فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيه الزكاة . قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له . . » [1] .
ومحل الشاهد هو قوله : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول » فهل ذلك مجاز علاقته الكل والجزء ( وهو أحد عشر شهرا ويوم من الثاني عشر ) ؟ أم انه على نحو الاستعارة باعتبار احتوائه لأعظم أيام السنة ؟ أم نتمسك بأصالة الحقيقة في الاستعمال [2] فنثبت الحقيقة الشرعيّة للمعنى الجديد ؟ أم انه اسناد إلى غير ما هو له بلحاظ الحكم ( أي انه حال عليه الحول في نظر الشارع ) ؟
يرى المحدث الفيض الكاشاني ( قده ) ان مصب الرواية هو الفرار من الزكاة ، فإذا دخل الشهر الثاني عشر لم يجز له الفرار ، اما إذا لم يدخل فذلك جائز ، باعتبار اشتراط النصاب والسوم والحول في الاثني عشر شهرا بأجمعها ، غاية الأمر ان إهلال الثاني عشر يمنع من الفرار من الزكاة .
وهذا التوجيه للرواية يستحسنه المحدث البحراني في ( الحدائق ) لكنه لا يحكم به مراعاة لاتفاق الكل على تفسير الحول بدخول الشهر الثاني عشر .
ولا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه الفيض ( قده ) لأن الفقهاء كلَّهم من الصدر الأول إلى عصرنا يحددون الحول بدخول الشهر الثاني عشر ، وكأنهم

[1] الوسائل ، باب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ولا يخفى ان الحول في اللغة بمعنى السنة ، وهي اثنا عشر شهرا .
[2] ينسب إلى السيد المرتضى ان الأصل في الاستعمال الحقيقة .

138