( رسول اللَّه لم يقله ) [1] .
التحقيق :
لو أردنا التمسك بالبرهان العلمي فلا طريق لإثبات الاستحباب ، ذلك لأن المشهور في حكمهم بالاستحباب لعلَّهم كانوا ناظرين إلى ان الترجيح السندي بطرح الخبرين المتعارضين يأتي في رتبة متأخرة عن الجمع الدلالي ، باعتبار ان الجمع - مهما أمكن - أولى من الطرح ، فان لم يمكن الجمع عملنا بالترجيح السندي .
والجواب : انّه لا يمكن الجمع الدلالي في المقام ، لأنه منحصر في حمل الظاهر على النص ، أو الظاهر على الأظهر . فمثلا لو وردت روايتان إحداهما تقول ( لا بأس بأن تقنت في الصلاة ) والأخرى تقول ( اقنت في الصلاة ) فحيث كانت الأولى نصّا في جواز الترك ، والثانية ظاهرة في - الوجوب ، يحمل الظاهر ( وهو وجوب الفعل ) على النص ( وهو جواز الترك ) فينتج الاستحباب .
أو ترد طبيعة كلية في رواية ، وترد رواية أخرى في بيان أحد أصنافها فالأولى ظاهرة في الإطلاق والثانية نص في الجهة المصنّفة ، فيحمل - الظهور الإطلاقي على النص المقيّد .
ففي مثل هذه الموارد من التعارض نرفع اليد عن الظاهر لأجل النص

[1] رواه البرقي بسند صحيح عن هشام بن سالم في ( المحاسن ) لاحظ كفاية الأصول ج 2 ص 197 .

90