تكليفيا وجانبا وضعيا . اما جانبها التكليفي فهو المكلف الشخصي أو حاكم الشرع ، واما جانبها الوضعي فهو الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن الكريم - سواء قلنا بان المستحقين كل الثمانية ، أو قلنا بان ما هو مدخول اللام من الثمانية مالك وما عداه مصرف .
وعلى أي حال فان الجانب الوضعي متوفر في المباحات غير المملوكة لأحد ، والأوقاف العامة التي أسبلت منافعها لوجه الخير . ويترتب على ذلك أن يكون عشر الزبيب في الكرم الواقع في الغابات مثلا للفقراء بحيث لا يجوز للأغنياء أن يتصرفوا في جميع ما هو مباح .
ان قلت : المستفاد من الأدلَّة ان الجانب الوضعي في الزكاة توأم مع الجانب التكليفي ، ومع عدم الملكية لا تكليف فلا وضع .
قلت : نعم ، لكن يمكن توجه التكليف على الحاكم الشرعي في المباحات .
والحاصل : ان اعتبار الملك ان تم الإجماع عليه فهو ، والا فلا مجال لنفي الزكاة مع عدم الملك ، إلا لأصالة العدم .
تمامية الملك :
واما اعتبار تمامية الملك فقد أثار إشكالا على المحقق ( قده ) من قبل صاحب الجواهر ، والمحقق الهمداني ، وصاحب المدارك .
وملخص الاشكال : انه لا وجه لاعتبار تمامية الملك ، فإن الملكية بسيطة لا يعقل فيها التمام والنقص ، فهذان الوصفان يعرضان المركب . نعم قد يوصف البسيط بالقوة والضعف . وإذا لم يعقل ذلك فالتمامية لا بد أن تكون في

48