- ( الشرط الرابع : الملك ) - ( قال المحقق قده : والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بدّ أن يكون تاما . فلو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض ، وكذا لو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ) .
اعتبر المحقق ( قده ) في ثبوت الزكاة حيثيتين : الملك ، وتماميته .
الملك :
اما اعتبار الملك في المال الذي تجب فيه الزكاة فلا نص فيه ، وإنّما هو إجماعي [1] . والشبهة التي يمكن ان تورد في المقام هي ان للزكاة جانبا

[1] من القائلين بذلك الشيخ يوسف البحراني صاحب ( الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ) فإنه وإن أنكر حجية الإجماع في مقدمة كتابه ، إلا أنه يقول في ثنايا الأبحاث الفقهية : ان الاتفاق الثابت على هذا الحكم من الصدر الأول يدلنا على ان أصحاب الأئمة عليهم السلام ، كانوا يقولون بذلك ، ومنه يستكشف رأى رئيسهم . ومن تلك الموارد ما نحن فيه .

47