عليه السلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [1] .
4 - وما رواه الكليني بسنده عن ابن يزيد قال : « كتبت جعلت لك الفداء تعلَّمني ما الفائدة وما حدّها ؟ رأيك أبقاك اللَّه أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم . فكتب :
الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » [2] .
5 - وما رواه الشيخ بإسناده عن الريّان بن الصلت قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلَّة رحى أرض في قطيعة لي ، وفي ثمن سمك ، وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللَّه تعالى » [3] .
6 - ما نقل من الإجماع وعدم الخلاف في ذلك [4] .
وأما الجهة الثانية : فصرّح صاحب ( الوسائل ) بالاختصاص ، حيث قال في العنوان ( باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة . . وأن خمس ذلك للإمام خاصة ) .
وقال في ( الجواهر ) : « يظهر من الخراساني في ( كفايته ) الميل أو الجزم باختصاصه به » [5] ثم قال : « وإن حكى عن ( المنتقى ) تشييده أو اختياره كالذخيرة » .
واستشكل صاحب المدارك حيث قال : « وإنما الإشكال في

[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[2] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
[3] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 9 .
[4] الجواهر ج 16 ص 45 .
[5] الجواهر ج 16 ص 48 .

73