إسم الكتاب : محاضرات السيد الخوئي في المواريث ( عدد الصفحات : 271)

إجاباته المخالفة لما ثبت من كتاب اللَّه وسنّة نبيه .
هذا نزر يسير من أعمال وأقوال الخليفتين الأوّل والثاني ممّا يدلّ على مبلغ علمهما واجتهادهما ، ولا يسع المقام لذكر المزيد من ذلك ، بل نكتفي بهذا المقدار .
وأمّا بالنسبة إلى الخليفة الثالث فأمره معلوم ، حيث أنّه لم تسلَّم إليه مقاليد الأمور إلَّا بعد تعهّده بالالتزام بسيرة الشيخين الَّتي رفضها عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ، ففي يوم الشورى قال له عبد الرحمن بن عوف : أبايعك على كتاب اللَّه وسنّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وسيرة الشيخين : أبي بكر وعمر ، فقال عليه السّلام : « بل على كتاب اللَّه وسنّة رسوله واجتهاد رأيي » فقد عرض عليه سيرة الشيخين ثلاث مرّات ورفضها عليه السّلام ، وعرضها على عثمان فقبلها في المرّات الثلاثة . [1] وفي رفضه لها الدلالة الواضحة على بطلانها ، إذ أنّ « عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع علي ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » [2] فكلّ مرفوض من قبل الحقّ فهو باطل بلا إشكال ، لأنّ الحقّ والباطل ضدّان لا ثالث لهما ، فعثمان الَّذي تمّت بيعته بشرط العمل بسيرة الشيخين كيف يمكنه التخطَّي عنها ومخالفتها ؟ فهو يعمل بها حتّى إذا علم بخطإها ، ومخالفتها لكتاب اللَّه وسنّة نبيّه .
فعن ابن عباس أنّه دخل على عثمان بن عفّان ، فقال : إنّ الأخوين لا يردّان الأمّ عن الثلث ؟ ! قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) * فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة ؟ ! فقال عثمان : لا أستطيع أن أردّ ما كان قبلي ، ومضى في الأمصار ، وتوارثت به الناس . [3]

[1] راجع شرح ابن أبي الحديد قصّة الشورى 1 : 144 وما بعدها .
[2] راجع ص 38 وما بعدها من هذه المقدّمة حول حديث ( علي مع الحقّ ) .
[3] كنز العمال 11 : 34 - 35 ، 30517 . نقله عن ابن جرير . والحاكم في المستدرك 4 : 372 ، ح 7960 . والبيهقي في سننه ، وقد صححه الحاكم والذهبي .

31