قيل بالوجوب نظرا إلى أن الميت مدين فيجب تفريغ ذمته مع الإمكان ، إذ أنّه يمكن للولي أن يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية فيفي الدين منها .
ولكنه لا دليل على ذلك إنّما يجب أداء دين الميت بما يملكه فعلا ، ولا يجب تحصيل المال للميت لأداء دينه .
الولي يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية ليحصل المال للميت فيفي دينه يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاق قوله سبحانه : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * [1] إطلاقه شامل لما إذا كان الميت مدينا وما إذا لم يكن مدينا وكذلك الروايات .
فالظاهر هو جواز القصاص وعدم وجوب التنازل عن حقّه وقبول الدية .

[1] الأسراء : 33 .

233