الملك ابنا أعين ، والظاهر أنّه اشتباه من قلم صاحب الوسائل قدّس سرّه .
ولو أغمضنا عن ذلك وفرضنا أن نسخ الفقيه كلَّها كانت متفقة على ما ذكره صاحب الوسائل ، وكان الراوي مالك وعبد الملك ابنا أعين ( جميعا ) على ذلك أيضا لا تثبت صحة الرواية ، فإن رواة هذه الرواية متحدين في طريق الشيخ والكليني والصدوق قدّس سرّه يعني أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين كما في الكافي والتهذيب ، وعن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا عن أبي جعفر عليه السّلام على ما في الفقيه - لو قلنا بصحة نسخة الوسائل - لا يحتمل أن هؤلاء الرواة المتسلسلين إلى أن ينتهي إلى أحمد بن محمّد رووه في طريق الكافي عن خصوص مالك بن أعين وفي طريق الصدوق عن مالك وعبد الملك ابنا أعين ، بل إمّا أنّه اشتباه في طريق الصدوق أو أنّه اشتباه في طريق الكافي والتهذيب يعني لا نحتمل أن أحمد بن محمّد رواه مرتين ، وابن محبوب رواه مرتين ، هشام ابن سالم رواه مرتين وفي المرتبة الأخيرة أحمد بن محمّد في طريق الصدوق رواها عن مالك وعبد الملك جميعا ، وفي طريق الكافي والتهذيب عن مالك فقط لا يحتمل ذلك .
الرواية رواية واحدة ولا يعلم أن الراوي هو مجموع الأخوين أو أنّه أحدهما فقط ، فتسقط الرواية عن الحجية ولا يمكن الاعتماد عليها ، كما ذهب إليه المتأخرون منهم صاحب الجواهر [1] قدّس سرّه فطرحوها من جهة الضعف .
ولم يظهر لنا وجه تصحيح العلَّامة والشهيد قدّس سرّهما ، ولا سيما الشهيد الذي هو متضلع في علم الرجال لأي وجه صحح هذه الرواية لم يظهر لنا وجه ذلك .

[1] الجواهر 39 : 29 - 30 .

163