فلا بد بالنسبة إلى المصدر الأول ( العقل ) - من التوثق من مصدريته للأحكام الشرعية وكيفية دلالته عليها والشرائط التي لا من توفرها في ذلك ، و لا بد بالنسبة للثاني ( الاجماع ) من التوثق من مصدريته لحكم الشرع ، وكيفية ذلك ، والشرايط التي لا بد من توفرها في ذلك ، بالإضافة إلى الإحاطة بأقوال الفقهاء ، من القدامى والمحدثين .
< فهرس الموضوعات > شرائط المفتى بنقل كلام من الشهيد الثاني < / فهرس الموضوعات > وقد أشار الشهيد الثاني إلى الشرائط المعتبرة في المفتي فقال :
اعلم أن شرط المفتي كونه مسلما مكلفا عدلا فقيها ، وأنما يحصل له الفقه إذا كان قيما بمعرفة الأحكام الشرعية مستنبطا لها من أدلتها التفصيلية - من الكتاب والسنة والاجماع وأدلة العقل - وغيرها مما هو محقق في محله ولا يتم معرفة ذلك إلا بمعرفة ما يتوقف عليه اثبات الصانع وصفاته التي يتم بها الايمان والنبوة والإمامة والمعاد من علم الكلام .
ومعرفة ما يكتسب بها الأدلة من النحو والصرف واللغة العربية وشرائط الحد والبرهان من علم المنطق .
ومعرفة أصول الفقه وما يتعلق بالأحكام الشرعية من آيات القرآن .
ومعرفة الحديث المتعلق بها ، وعلومه متنا واسناد ، ولو بوجود أصل صحيح يرجع إليه عند الحاجة إلى شئ منه .
ومعرفة مواضع الخلاف والوفاق بمعنى أن يعرف في المسألة التي يفتي بها أن قوله لا يخالف الاجماع ، بل يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره أو ما قاربه .
وأن يكون له ملكة نفسانية وقوة قدسية يقتدر بها على اقتناص الفروع من أصولها ورد كل قضية إلى ما يناسبها من الأدلة .
وهذه شرائط المفتي المطلق المستقل أوردناها على طريق الاجمال و تفصيلها موكول إلى أصول الفقه " ( 1 ) هذه هي أهم الصعوبات التي لا بد من تذليلها في معرفة الأحكام الشرعية من مصادرها والقدرة على اجتياز هذه الصعوبات والقيام بعملية استنباط الحكم

1 - منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ص 171 .

12