responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : مجمع الفائدة ( عدد الصفحات : 374)


ألف - ضياع القرائن المكتنف بها النص ، أو السياق الذي ورد فيه ، نتيجة للتقطيع أو الغفلة في مقام رواية الحديث .
ب - تصرف الرواة في ألفاظ النص ونقلهم له غير مكترثين بألفاظه وغير محافظين على حرفيته .
ج - ظروف التقية الشديدة التي عاشها الأئمة عليهم السلام ، مما جعلهم يضطرون في بعض الأحايين إلى اتخاذ مواقف قولية أو عملية مخالفة لآرائهم ، انسجاما مع الوضع السائد وحفاظا على وجود الشريعة ودعاتها .
د - أسلوب التدرج الذي كان يسلكه أئمتنا في مجال بيان الأحكام الشرعية وتبليغها للناس مراعاة لحال السائل أو للظروف المكتنفة به .
ه‌ - عملية الدس والتزوير التي قام بها بعض المغرضين والمعادين لمذهب أهل البيت عليهم السلام على ما أثبته لنا التاريخ ، وورد التصريح به و التحذير منه في روايات الأئمة عليهم السلام أنفسهم .
فلا بد لمن يتصدى لأخذ الأحكام الشرعية من الروايات من القدرة على حل التعارض بين الروايتين ، أو اجراء القواعد التي لا بد من تطبيقها بين المتعارضتين :
5 - من الطبيعي أن أحاديث أهل البيت عليهم السلام لم تصل إلينا بالمباشرة ، وإنما وصلتنا عن طريق الرواة والناقلين ، ومن المقطوع به تفاوت حال الرواة من حيث الوثاقة وعدمها والحفظ والضبط وعدمهما ، مع العلم بأنه لا يمكن الركون إلا إلى نقل الحافظ الأمين .
وحينئذ فمعرفة الناقلين والرواة بأشخاصهم وأوصافهم أمر لا بد منه في العمل بالحديث .
< فهرس الموضوعات > أحاديث أهل البيت ( ع ) ليست مصدرا وحدها في استفادة الاحكام من الكتاب و السنة < / فهرس الموضوعات > ثم إن أحاديث أهل البيت عليهم السلام ليست هي وحدها مصدرا للأحكام الشرعية ، بل هي إلى جانب الكتاب والسنة النبوية في المصدرية للأحكام ، فتبقى على عهدة من يريد التصدي لمعرفة الأحكام الشرعية أن يحيط بهما فهما واستيعابا مع أن الرجوع إلى السنة النبوية مكتنف ببعض الصعوبات التي أشرنا إليها فيما تقدم .
ثم إذا ضممنا إلى هذين المصدرين ( الكتاب والسنة ) العقل والاجماع

11

نام کتاب : مجمع الفائدة نویسنده : المحقق الأردبيلي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست