إسم الكتاب : مباني تكملة المنهاج ( عدد الصفحات : 353)

< فهرس الموضوعات > حكم مطالبة الشريك قسمة المال غير القابل لها الا بالرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لزوم عقد القسمة . وحكم ادعاء الغلط والاشتباه فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ظهور استحقاق الغير لبعض المال بعد القسمة < / فهرس الموضوعات > أن يتقبله أحدهما ويعطي الآخر حصته من القيمة ، أجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما ( 1 ) .
( مسألة 47 ) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها أجبر الممتنع عليها ، فإن لم يمكن جبره عليها ، أجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسم ثمنه بينهما ( 2 ) .
( مسألة 48 ) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه ( 3 ) ولو ادعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو ، وإلا فلا تسمع دعواه ( 4 ) نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم ( 5 ) .
( مسألة 49 ) : إذا أظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة ، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا ، فإن كانت النسبة متساوية صحت

41