ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر ( 1 ) فلو عقد على امرأة محرمة كالأم والأخت وزوجة الولد وزوجة الأب ونحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد ، وكذلك في كل موضع كان الوطئ شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته ووطأها ( 2 )

( * 1 ) الوسائل الجزء : 18 ، الباب : 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث : 17 .

167