بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط [1] ، وأمّا إذا كانت في المجنيّ عليه فقط فالمشهور أنّ له الاقتصاص وأخذ دية الزائد وهي ثلث دية الأصلية . وفيه إشكال ، والأقرب عدمه ( 2 ) .

[1] مجمع الفائدة والبرهان 14 : 120 .

219