أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت الجاني يقع قصاصاً ، وعلى الثاني يكون هدراً . وفيه إشكال ، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجاني والمجنّي عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح ممّا يقتل عادةً ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني [1]

[1] انظر القواعد 3 : 626 . ( 2 ) المسالك 2 : 380 ( حجري ) . ( 3 ) كشف اللثام 2 : 468 ( حجري ) .

172