بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قنّاً والآخر مدبّراً [1] ، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة [2] ولا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه ( 3 ) .
( مسألة 53 ) : لو قتل العبد مكاتباً عمداً ، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ ( 4 ) ، وإن كان مطلقاً تحرّر بعضه ، فلكلٍّ من مولى المقتول وورثته حقّ القتل ( 5 ) ، فإن قتلاه معاً فهو ، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقّه بسقوط موضوعه . وهل لوليّ

[1] المائدة 5 : 45 .
[2] في ص 48 - 50 .

60