كرده‌اند كه شغل ذمه يقينى را براءت ذمّه يقينى مىبايد پس اعتماد بر عادل نتوان كرد چون از گفته عادل علم بهم نمىرسد بلكه نهايتش ظن است و امثال اين اخبار رد قول ايشان مىكند و كليت آن قاعده نيز ممنوع است اگر چه احوط آن است كه فطره ايشان را به ثقات و عدول ايشان گذارد و فطرهء خود را خود بدهد و اگر فطرهء ايشان را خود بدهد و ايشان نيز بدهند نهايت احتياط خواهد بود .
( و روى صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سالت ابا الحسن صلوات الله عليه عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الَّا انّه يتكلَّف له نفقته و كسوته أتكون عليه فطرته قال لا انّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه و قال العيال الولد و المملوك و الزّوجة و امّ الولد ) ( 1 ) و در حسن كالصحيح منقول است از عبد الرحمن كه گفت سؤال كردم از حضرت امام موسى كاظم صلوات الله عليه از شخصى كه اخراجات شخصى را دهد كه عيال او نباشد كه در خانه او باشد بلكه خوردنى و پوشش او را دهد آيا فطره اش بر اوست حضرت فرمودند كه نه و نيست فطره او مگر بر عيالش فطره واجب يعنى واجب فطره عيال است كه واجب النفقه او باشند هر جا كه باشند فطره ايشان بر اوست يا واجب النفقه نباشند و در خانه اش باشند و اين فرد را نفرمودند و بظهور گذاشتند چون توهم مىشود كه اگر چه در خانه نيستند چون شب اخراجات ايشان را مىكشد فطره ايشان بر او باشد ، و حضرت فرمودند كه عيال واجب النفقه فرزند است و بنده است و زوجه است و مادر فرزند كه كنيز اين كس باشد و ظاهرا والد از قلم نساخ ساقط شده باشد و در

673