بنده را مسموع نمىداند احتياج به تاويل بعيد نيست بلكه حمل مىبايد كرد بر آن كه فطره به نسبت آزادى بر مكاتب است و شهادتش از جهة مولى صحيح نيست و حق اين است كه تقيه در احاديث على بن جعفر كم است چون هميشه در خدمت حضرت بود و اندرون خانه راه داشت ممكن بود او را كه هر سؤالى كه داشته باشد در خلوت سؤال كند و از جهة اين است كه احاديث او از تقيه سالم است و احتمال دارد كه در خصوص اين مسأله تقيه باشد و حضرت جواب نفرموده باشند چون على اول سؤال كرد كه آيا فطره بر اوست يا بر مولى و بهر تقدير آيا شهادتش مسموع است يا نه حضرت فرمايند كه يك صورت سؤال اين است كه فطره بر اوست و شهادتش مسموع نباشد و اين سؤال معقول نيست زيرا كه هر گاه فطره بر او باشد حكم آزاد خواهد داشت پس البته مىبايد در اين صورت شهادتش مسموع باشد و از جهة تقيه بيان مسأله نفرموده باشند و ممكن است استنباط جواب در اين صورت كه هر گاه مناط وجوب فطره آزادى باشد پس به نسبت آزادى بر مكاتب خواهد بود و به نسبت بندگى بر غلام اگر چيزى از او آزاد شده باشد و الا همه بر آقا خواهد بود و از انكار عدم رد شهادت مفهوم شود سماع شهادت و مؤيد اين حل است آن چه در كتاب حميرى است باين عبادت كه لا تجوز شهادته و الفطرة عليه چون شهادت را مقدم داشته است و ممكن است كه مراد صدوق از انكار نيز همين معنى باشد و حاصل معنى را گفته باشد و ليكن بعيد است و الله تعالى يعلم .
( و كتب محمّد بن القاسم بن الفضيل إلى ابى الحسن الرّضا صلوات الله عليه يساله عن المملوك يموت عنه مولاه هو عنه غائب فى بلدة اخرى و فى يده مال لمولاه و يحضر الفطر أيزكَّي عن نفسه ) *

668