responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 590


شكم و فرج چون حق ما را از خمس نمىدهند و ليكن بر شيعيان ما و بر فرزندان ايشان حلال است و در صحيح از زراره منقولست كه حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه فرمودند كه حضرت امير المؤمنين صلوات الله عليه خمس را بر شيعيان حلال گردانيد تا فرزندان ايشان حلال زاده باشند و ديگر احاديث خواهد آمد و به سبب اين عبارات خلافست در ميان اصحاب بعضى گفته‌اند كه حليت مخصوص مناكح است به قرينه تحليل ولادت و بعضى گفته‌اند كه در زمان غيبت حق امام ساقط است چون حلال كرده‌اند و نصف خمس كه حصه ساداتست باقيست و جمعى گفته‌اند كه همه ساقط است به قرينه آن كه حضرت فرمودند كه در شكم و فرج هالكند مگر شيعيان و شكم عبارتست از جميع چيزها چنانكه حق سبحانه و تعالى فرموده است * ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * يعنى مالهاى هم را نخوريد در ميانه خود بباطل و به اتفاق مراد مطلق تصرّفات است و چون عمده تصرفات اكل است باين عبارت فرموده است و بعضى باين آيه و امثال اين استدلال كرده‌اند كه جايز نيست تصرف در اموال هيچ كس پس چگونه جايز باشد تصرف در اموال آن حضرت صلى الله عليه و آله و عمده اخبار در تحليل مناكح واقع شده است همان حلال است كه كنيزكى را كه سبى كرده باشند مىتوان خريدن از زرى كه خمس آن زر را نداده باشند و هم چنين مهر زنان را اگر چه خمس نداده باشند و ايشان را به آن مهر بخواهند آن كنيز و آن زن حلال است و سنيان كه بر ايشان حلال نيست فرزندان ايشان حلال زاده نيستند و هر چند تخصيص آيه كمتر است بهتر است و ديگر وجوه ذكر كرده‌اند كه اينجا گنجايش ذكر آنها ندارد پس مال آن حضرت را ضبط مىبايد كرد و به ثقات و عدول مىبايد سپرد دست بدست تا وقت ظهور آن حضرت به آن حضرت صلوات الله عليه رسانند و بعضى گفته‌اند كه دفن مىبايد كرد چون احاديث وارد شده است كه در وقت ظهور آن حضرت صلوات الله عليه زمين گنجهاى خود را

590

نام کتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي المجلسي ( الأول )    جلد : 5  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست