به مايه نخرند بر تو زكات آن نيست و بر اين مضمون احاديث صحيحه و حسنه كالصحيح منقولست از ائمه هدى صلوات الله عليهم .
( و ان غاب عنك مالك فليس عليك زكاته إلى ان يرجع إليك مالك و يحول عليه الحول و هو فى يدك ) ( 1 ) عبارت فقه است و اگر مال تو از تو غايب باشد پس بر تو زكات نيست تا وقتى كه مالت برگردد و سال بر او بگذرد و آن مال در دست تو باشد و بر اين مضمون احاديث صحيحه و كالصحيحه بسيار وارد شده است كه در مال غايب زكات واجب نيست و تمكن از تصرف شرط است در وجوب زكات اما اگر چند سال متمكن از تصرف نباشد مستحب است كه زكات يك سال را بدهد چنانكه در احاديث صحيحه و كالصحيحه وارد شده است .
( الَّا ان يكون مالك على رجل متى اردت اخذه منه تهيّأ لك فانّ عليك فيه الزّكاة فان رجع إليك منفعته لزمتك زكاته ) ( 2 ) عبارت فقه رضويست مگر در عبارت فان رجع كه در آنجا فان لم ترجع يعنى مگر آن كه مالت بر شخصى باشد كه هر گاه خواهى كه از او بگيرى ممكن باشد كه در اين صورت زكات بر تست يعنى اگر وديعه باشد يا نزد وكيل او باشد بنا بر مشهور و بعضى قايل بظاهر اخبار شده‌اند چنانكه خواهد آمد پس اگر منفعتش برگردد به تو بانكه داده باشى به مضاربه زكاتش را مىبايد داد و بنا بر عبارت فقه فرد خفى خواهد بود كه اگر نفع دين نيز به تو نرسد مىبايد كه زكاتش را بدهى و موافق ظاهر اين عبارت احاديث كالصحيحه وارد شده است و احاديث صحيحه و كالصحيحه بسيار وارد شده است كه زكات دين بر كسى است كه دين در ذمت اوست و احاديث سابقه محمولست بر تاكد استحباب نظر به مدين كه به قرض داده است و حمل بر تقيه ممكن است .
( و ان بعت شيئا و قبضت ثمنه فاشترطت على المشترى زكاة سنة ) *

484