إسم الكتاب : لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 610)

و طابق معرّب تا به است كه در آن ماهى و امثال آن بريان مىكنند و مىگفتند كه جايز نيست شخصى را كه عمامه بر سر داشته باشد آن كه نماز كند بى آن كه تحت الحنك داشته باشد و چون صدوق خبرى نيافته است كه دلالت بر اين معنى كند نسبت به مشايخ داده است ايشان چنين گفته‌اند و چون مشايخ البته به ايشان رسيده خواهد بود صدوق و ساير علما اعتماد كرده‌اند به گفته مشايخ ليكن ساير علما بر سبيل استحباب و ظاهر صدوق عدم جواز است يا اعم از كراهت و حرمت چون بسيار است كه عدم جواز را استعمال مىكنند در كراهت بلكه اگر حرمت ظاهر شود حرمت مشروطست نه آن كه حنك واجب باشد زيرا كه اگر كلاه در سر داشته باشند حنك در كار نيست و همچنين اگر سر برهنه باشند كراهت ندارد اما اگر عمامه بر سر گذارند مىبايد حنك داشته باشد .
و شيخ بهاء الدين محمد رحمه الله مىفرمودند كه دغدغه مىشود كه حنك در خصوص نماز تشريع باشد و ترك آن اولى است زيرا كه تقليد حرامست و دليلى بما نرسيده است و جمعى از علما ذكر كرده‌اند كه احاديث وارد شده است در استحباب عمامه مطلقا و وارد شده است ايضا كه هر كه عمامه بر سر گذارد مىبايد كه با حنك باشد در جميع اوقات و چون وقت نماز اشرف اوقاتست بنا بر اين در اين وقت نيز بايد كه با حنك باشد و شيخ ما جواب مىفرمودند كه ما نزاع نداريم در استحباب عمامه و حنك مطلق پس اگر كسى در اثناى نماز به اين عنوان واقع سازد كه چون هميشه مستحب است من چنين مىكنم بد نيست اما آن كه منظور خصوص وقت نماز باشد تشريع است و بعضى گفته‌اند كه اخبار بسيار وارد شده است كه مستحب است نماز با عمامه و اخبار وارد شده است كه عمامه بىحنك مكروهست پس از اين دو مقدمه معلوم مىشود كه نماز بى حنك مكروه باشد و اين استدلال نيز مدخول است زيرا كه از اين

421